دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین ـ دوشنبه ۲۳/۱/۱۳۸۹

« بررسی جایگاه مالکیت در جرایم تصرّف عدوانی ـ مزاحمت ملکی و ممانعت از حق »



« بررسی جایگاه مالکیت در جرایم تصرّف عدوانی ـ مزاحمت ملکی و ممانعت از حق »
در مورد تصرّف عدوانی قوانین مختلفی وجود دارد. مواد ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به جرایم مزبور اختصاص دارد. با بررسی این مواد ملاحظه می شود، آنچه اساس دعوی تصرّف عدوانی است، اثبات سبق تصرّفات خواهان است و ابراز سند مالکیت صرفاً دلیل بر سبق تصرّفات خواهان می باشد (مادۀ ۱۶۲) و قانون اصلاح جلوگیری از تصرّف عدوانی مصوّب سال ۱۳۵۲ در مادۀ ۲ اعلام می دارد: «هرگاه کسی مال غیرمنقولی را که در تصرّف غیر بوده است، عدواناً تصرّف کرده و ...». ملاحظه می شود در این ماده نیز لزومی به اثبات مالکیت شاکی وجود ندارد. مطابقِ مادۀ ۱۳۴ قانون تعزیرات سابق که مطلق ممانعت و مزاحمت از حق را شامل می شود، بدون اینکه مالکیت شاکی مطرح شود. ولی در مادۀ ۶۹۰ قانون مُجازات اسلامی، با به کار بردن لفظ «متعلّق» این شائبه را به وجود می آورد که متصرّف سابق، بدون آنکه مالکیت داشته باشد، به استناد این ماده نمی تواند با طرح شکایت کیفری، درخواست تعقیب و مُجازات متصرّف به عدوان یا مزاحم را بنماید. فلذا سؤالی که پیش می آید این است که آیا با توجّه به لفظ «متعلّق» در مادۀ ۶۹۰، تحقّق بزه تصرّف عدوانی مستلزم اثبات مالکیت شاکی است و یا اثبات سبق تصرّفات برای تحقّق این بزه کفایت می نماید؟

نظر اکثریت
با عنایت به نحوۀ تنظیم مادۀ ۶۹۰ و سیاق عبارات به کار رفته در آن، خصوصاً لفظ «متعلّق»، حاکی از این است که مقنّن به مالکیت شاکی توجّه دارد. بنابراین، رسیدگی جزایی به شکایت تصرّف عدوانی براساس این ماده موکول به احراز مالکیت شاکی است و احراز سبق تصرّفات برای تحقّق این بزه کافی نمی باشد و در صورت حدوث اختلاف در مالکیت، باید به لحاظ مادۀ ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار اناطه صادر گردد. البته در نقاطی که املاک ثبت رسمی شده اند، سند مالکیت مطابق مادۀ ۲۲ قانون ثبت و اسناد املاک، دلیل مالکیت نمی باشد.

نظر اقلیت:
بررسی کلّی قوانین فعلی و سابق مربوط به تصرّف عدوانی حکایت از آن می کند که شرط اساسی تحقّق این بزه، اِحراز سبق تصرّف شاکی است و وجود لفظ «متعلّق» در مادۀ ۶۹۰ صراحت بر لزوم احراز مالکیت شاکی ندارد و قانونگذار برخلافِ قوانین سابق در این ماده، تأسیس جدیدی را به وجود نیاورده است و از طرفِ دیگر، وقتی که شروع تصرّفات متصرّف سابق مشروع باشد، لزوم احراز مالکیت شاکی در طرح شکایت باعث می شود که مالک بتواند رأساً مبادرت به رفع تصرّف نموده و این امر نظم عمومی را برهم می زند و قانونگذار با پیش بینی بزه تصرّف عدوانی قصد داشته است که به اشخاص اجازه ندهد که بدون حکم مراجع قضایی رأساً مبادرت به تصرّف ملک خود که در تصرّف دیگری است نمایند، بلکه اگر شروع تصرّفات متصرّف، قانونی و مشروع باشد، هرکس که ادّعای مالکیت می نماید، باید با طرح دعوی و حکم قضایی مُبادرت به تصرّف ملک خود نماید. بنابراین، برای اثبات جُرم تصرّف عدوانی اِحراز سبق تصرّفات کافی بوده و لزومی به اثبات مالکیت نیست.


چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۱
۰۸:۲۰:۱۱

پنجشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۳





تعداد کل بازدید کنندگان: ۸۹۲۱۵

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۳
 
 

Copyright © ۲۰۱۴ Qazvin Justice All rights reserved
E-mail : info@qazvinjustice.ir - Design and Power by: CaspianITC